طوت المملكة آثار الهجوم الإرهابي الآثم على معملي أرامكو ، واستعادت الطاقة الانتاجية الكاملة في زمن قياسي ، لتنجح بإرادة عالية وقدرة كبيرة في إسقاط راهانات دنيئة ، توهم فيها المعتدون امكانية إرباك دور المملكة واضطراب السوق النفطية ، لكنها أثبتت مجددا أنها القلب المؤثر لاستقرار إمدادات الطاقة والرقم الأهم في هذه المعادلة على مدى عقود طويلة ، وهو مايدركه العالم جيدا باقتصادياته الصناعية منها والصاعدة والنامية ، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة تحقيقاتها وبمشاركة دولية ، وممارسة حقها الكامل في اتخاذ ماتراه تجاه منفذي ومخططي وداعمي الاعتداء الإرهابي ، ومسؤولية المجتمع الدولي المطلوبة لردع العبث الإيراني ضد مصالح العالم.
استقرار إمدادات النفط ركيزة أساسية في سياسة المملكة، ولطالما بذلت وتبذل جهودها الكبيرة من أجل هذا الهدف الذي يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء ، يقينا منها بأن توازن الأسعار النفطية يحقق مصالح الجميع ، ويسهم في فرص النمو دون تضخم اقتصادي عالمي يدفع به الارتفاع السعري غير الطبيعي ، أو ركود عالمي أيضا تأثرا بسلبية أي هبوط غير طبيعي للأسعار على مصالح الدول المنتجة ، وتلك هي طبيعة الحساسية العالية للسوق النفطية كسلعة اقتصادية يرتبط بها اقتصاد العالم أشد الارتباط والتأثر بمستويات الأسعار واستقرار الإمدادات ، وهنا تكمن مصلحة العالم في تعزيز أمن الطاقة وتأمين إمداداتها والردع الحازم لتلك الجرائم.
