جدة – البلاد
سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنحو 3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي للعام الحالي ، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني ليبلغ 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018 . وكان الناتج المحلي قد سجل نمو بنسبة 1.7 % خلال الربع الأول.
وأوضح مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 أعلى من التوقعات السابقة نظرا لتوسع ونمو القطاع غير النفطي بشكل أسرع .
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو عن توقعاتنا.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا حول اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة والتي جرت في وقت سابق ، وتضمن موافقة المديرين التنفيذيين على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنى على الحكومة للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية. وسيكون ذلك عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال رؤية المملكة 2030 ، وتوقع الصندوق الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.
وشكلت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11.6 % ، لتبلغ 57.34 مليار ريال. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية تفاؤلا واضحا بنمو الاقتصاد السعودي ، وقد رحبت وزارة المالية بالتقارير الصادرة عن الوكالات ومنها (موديز)، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)، خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.
وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.
وقد تمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميًا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 ملايين برميل يوميًا، وستحافظ المملكة – أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر.
