عواصم- وكالات
يعتزم الصندوق السعودي للتنمية الصناعية الذي تبلغ قيمته 105 مليارات ريال تقديم قروض لمشاريع الطاقة المتجددة والشركات المصنعة لمكونات الطاقة المتجددة، تصل إلى 1.2 مليار ريال اعتمادًا على ملكية الشركة كما سيقدم الصندوق تمويلًا للشركات في القطاعات الأخرى التي ترغب في البدء في استخدام هذه الطاقة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل، إن التوسعات التي يشهدها عمل الصندوق تعد الأهم منذ تأسيسه قبل 45 عاماً، والتي تمثلت بتوسيع نطاق القطاعات التي يمولها الصندوق، وتعدد منتجاته إلى القروض قصيرة الأمد التي لا تدخل في رأسمال المشروع، وغيرها من التطورات.
وكشف المعجل عن مبادرة خاصة بتمويل الطاقة المتجددة للمشاريع بنسبة تبدأ من 50% إلى 75% مع فترات سداد أطول للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة مشيراً إلى أن القيمة المستهدفة للصندوق في العام المقبل، تقدر بحوالي 15 مليار ريال، موضحاً أن الدولة حريصة من خلال الصندوق، على دعم المشاريع وتوفير التمويل لها بأكثر من هذه المبالغ المستهدفة.
واعتبر في مقابلة تلفزيونية أن الجانب الأهم في الحصول على تمويلات الصندوق، هو دعم المشاريع التي تعزز تنافسية المنتج السعودي، وتجلب التقنية، وترفع التنافسية للصادرات، بجانب دعم رفع كفاءة الطاقة والأتمتة والرقمنة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية على حساب الصندوق لرفع كفاءة المنتجات ومساعدتها على المنافسة العالمية.
واستعرض تطور رأسمال الصندوق، تاريخياً من 500 مليون ريال عند التأسيس عام 1974 ومن ثم جرى رفع رأس المال من 40 مليار ريال إلى 65 مليار ريال في العام 2017 حتى وصل رأسمال الصندوق مطلع العام الحالي إلى 105 مليارات ريال، بجانب إتاحة منح التمويل لقطاعات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والمنتجات المالية المتعددة وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضيف قطاع الطاقة المتجددة للقطاعات التي يعمل عليها الصندوق وذلك بعد اعتماد قطاع الخدمات اللوجيستية مطلع هذا العام وتزامن اعتماد القطاع مع اعتماد منتجات تمويل جديدة تتعلق برأس المال العامل.
