القاهرة – عمر رأفت
وصفت منظمة العفو الدولية قرار محكمة في اسطنبول حبس عالم تركي 15 شهرًا لنشره دراسة علمية تحذر من خطر التلوث في مناطق بغرب البلاد على الصحة بالمهزلة.
وسبق أن تم تعيين بولانت في منصب نائب المدير لمركز سلامة الأغذية والبحوث الزراعية في جامعة أكدنيز، وأشارت صحف تركية أنه كشف نتائج الدراسة التي شارك فيها مع علماء آخرين لصالح وزارة الصحة بين عامي 2011 و 2015، والتي تشير إلى أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في عدد من المحافظات في غرب البلاد وتلوث التربة والمياه والغذاء.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن العالم التركي قام بنشر مقالات عن هذه النتائج عندما أدرك أن الحكومة لم تتخذ إجراءات لمعالجة مشكلة التلوث في هذه المناطق.
وقال: “لقد كشفت الدراسة بوضوح عن مدى تلوث موارد المياه بالمواد السامة، وهذا الحكم غير مقبول”.
وقالت ميلينا بويوم، من منظمة العفو الدولية: “بدلا من إخفاء النتائج ومحاكمة الدكتور سيك، كان يجب على وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة للتصدي لهذا التلوث البيئي وحماية الصحة العامة”، مشيرة إلى أن المنظمة سوف تعتبره “سجين رأي” في حالة سجنه.
وقال أندرو غاردنر الباحث في المنظمة إن “القضية منذ البداية مهزلة للعدالة، فيما تتهم جماعات حقوق الإنسان وحماية البيئة الحكومة التركية بالفشل في حماية البيئة وسط طفرة صناعية سريعة في عدة مناطق بالبلاد.
وكان العالم التركي قد أشار إلى التلوث في منطقة ديلوفاسي الصناعية، على بعد حوالي 80 كيلومترا عن إسطنبول، وتعتبر مركزًا صناعيًا للكيماويات والمعادن، موضحًا أن معدلات الإصابة بالسرطان فيها أعلى من المتوسط.
فيما كشف تقرير أبرزته صحيفة بيرجون اليساري عن إنفاق غير قانوني وفساد في الجامعات التركية والأنشطة الأكاديمية.
وصدر التقرير نقلًا عن محكمة الحسابات التركية الصادر عن مجلس التعليم العالي عن إنفاق غير قانوني في مجالات مختلفة ، بما في ذلك السفر والبناء. وتم العثور على النشاط غير المنتظم في ميزانية مشاريع البحث العلمي والتي تم تخصيصها بشكل صارم لمشاريع البحث المستقلة بموجب اللوائح.
تم منح أعضاء هيئة التدريس التمويل من الميزانية العلمية تحت ذرائع زائفة لحضور المؤتمرات والندوات ، حيث ذكر التقرير أن اللوائح لا تسمح بالمساعدة المالية للسفر إذا كانت الأحداث المذكورة ليست جزءًا من مشروع بحث حقيقي.
وقال بيرجون إن شراء المعدات أو المواد المستهلكة ذات الاحتياجات العاجلة ، كما ذكر التقرير ، لاستخدامها في الدراسات العلمية خارج المشروع الفعلي غير مسموح به وبالتالي فإن هناك انتهاكات وفساد في المجال الاكاديمي في تركيا.
كما تم استخدام نفس الميزانية لتقديم مساعدات مالية لأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في مشاريع غير ذات صلة تمولها هيئات عامة أخرى ، مثل مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا ، والذي يشكل انتهاكًا آخر.
