القاهرة – محمد عمر
تمكنت المملكة بفضل احترافية منظوماتها الاقتصادية والإدارية من تجاوز الأحداث الإرهابية التى استهدافت مواقع تابعة لشركة أرامكو، وأكدت هذه الإرادة القدرات العملاقة للمملكة فى سرعة الاستجابة والتعافي ومن ثم الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية رغم الأزمات والأحداث الطارئة ، لكن في نفس الوقت عكست تلك الاعتداءات الإرهابية أهمية التكاتف الدولى من أجل الحفاظ على منظومة الأقتصاد المشتركة.
وأكد اقتصاديون الأهمية الاستراتيجية لمكانة المملكة دولي ودورها بالغ التأثير في الاقتصاد العالمي، ويعكس هذا الدور الكبير ما يخص النفط وأسعاره على مستوى العالم، مما يستوجب مشاركات ومساهمات دولية فى تعزيز أمن وأمان الطاقة.
وقالت الدكتورة نهى سلامة الخبيرة الاقتصادية إن المملكة تعد أكثر الدول أهمية و تأثيرا فى الأقتصاد العالمى بشكل عام، وفيما يخص النفط ومعدلات إنتاجه بشكل خاص، فهى صاحبة أكبر احتياطى نفطى على مستوى العالم كما أن تكلفة إنتاجه هى الاقل عالميا ، و من ثم فهى من أبرز الدول المؤثرة فى سعر النفط على مستوى العالم .
لقد ظهر هذا جليا بعد الارتفاع الكبير الذى حدث فى أسعار النفط عالميا بعد الأعمال الأرهابية التى إستهدفت شركة أرامكو حيث قفزت قفزة كبيرة تعد هى الاكبر منذ ثلاثين عام وهذا إن دل انما يدل على دور المملكة فى تأمين وتوفير الاحتياجات العالمية من النفط وعلى دورها المؤثر على مستوى العالم، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة لأكثر من 20% على خلفية هذه التفجيرات و لم تتراجع الأسعار و لو قليلا الا بعد إعلان المملكة استمرار صادراتها من النفط خلال هذه الفترة من المخزونات الخاصة بمنشأتها الكبرى لسد العجز.
واضافت : المملكة تعد ثاني أكبر احتياطى من النفط على مستوى العالم بنسبة أكبر من 18% من إجمالى الإحتياطى العالمى وهو ما يعادل أكثر من 260 مليار برميل نفط ، الأمر الذى ساهم فى جعلها واحدة من أقوى الاقتصادات عالميا ، كما أنها الوحيدة عربيا فى مجموعة العشرين و إحدى أهم الدول فى منظمة الأوبك ، كما أنها أكبر دولة منتجة و مصدرة للنفط على مستوى العالم ، الأمر الذى يعزز و يبرز دور الممكة فى توفير نسبة كبيرة من احتياجات العالم من النفط و يؤكد مدى تأثيرها على أسعار النفط عالميا.
تكاتف دولي
بدوره قال محمد أحمد الباحث الاقتصادى إنه مما لا شك فيه ما حدث من تعرض معملين شركة ارامكو في بقيق لهجوم حدث خطير و إشاره سلبية علي جميع دول العالم سوا الدول المنتجة او المستوردة و الدول المتقدمة او الناشئة وعلي الرغم من خروج الرئيس الامريكي دونالد ترامب والتصريح بان بلاده لن تتاثر وانها اكبر دولة منتجة للنفط فيما أن تراجع امدادت المملكة لمدة طويلة سيكون له الاثر القوي علي ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكلفة الانتاج مما سيساعد علي ارتفاع معدلات التضحم و لجوء البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمواجهه ارتفاع التضخم و هو ما سيكون له الاثر السلبي علي النمو الاقتصادي العالمي.
و من هنا يجب ان يتكاتف المجتمع الدولي باسره لمواجهة اية محاولات لتعطيل امدادات النفط للحفاظ علي حجم الامدادات الطبيعي وضمان استقرار اسعار النفط عن مستويات مقبولة في ظل التخوف من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي. وأضاف: لا يمكن الاستهانة بدور المملكة في الحفاظ على استقرار السوق النفطية ، فالمملكة تنتج 10% من حجم الاستهلاك العالمي ، و اكبر دولة مصدرة للنفط في شهر اغسطس الماضي ، وثاني اكبر دوله لها احتياطيات نفطية في العالم ، و تساهم المملكة لوحدها بنحو 33% من اجمالي انتاج منتظمة اوبك.
فالمملكة رقم كبير في معادلة النفط العالمية والاقتصاد العالمي ، ولا يمكن انكار دورها في انقاذ اسعار النفط بعد ان انهارت و وصلت الي 27 دولار للبرميل و شكلت الممكلة مع منظمة اوبك و روسيا اتفاق خفض الانتاج مما ادي لرفع اسعار النفط مره اخري الي ان وصل سعر خام برنت العام الماضي الي 85 دولار للبرميل قبل ان يتراجع مرة اخرى ليصل الى مستويات 65 دولارا.
