الجزائر – وكالات
جرفت موجة مكافحة الفساد والتآمر على الدولة في الجزائر، شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وثلاثة آخرين، إذ قضت المحكمة العسكرية الجزائرية في البليدة عليهم أمس (الأربعاء)، بالسجن النافذ 15سنة بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وطبقاً للوكالة، حكم القاضي بالسجن 15 سنة على سعيد بوتفليقة، والمدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات محمد مدين، ومنسق الأجهزة الأمنية بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابياً، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضاً، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
وكانت نيابة المحكمة العسكرية، طلبت إنزال عقوبة السجن 20 سنة بالمتهمين الأربعة. وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن “النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون،
فيما سبق مثول ثلاثة متهمين في القضية الإثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، في حين رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة. أما السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة، ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين الملقب بـ”توفيق” وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
