لندن – وكالات
توالت الصدمات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد قرار المحكمة العليا التاريخي الذي اعتبر الخطوة التي اتخذها بتعليق أعمال البرلمان “غير شرعية” مع اقتراب استحقاق “بريكست”، ما جعل النواب البريطانيون يعودون أمس (الأربعاء) إلى البرلمان، وسط توتر بعد هزيمة جونسون القضائية.
البرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر الجاري، كان يفترض أن يبقى معلقاً حتى 14 أكتوبر، قبل أسبوعين فقط على استحقاق “بريكست” في 31 من الشهر القادم، بعد موافقة الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من جونسون، غير أن أعلى سلطة قضائية في البلاد أعتبرت قرار رئيس الوزراء “غير شرعي”، ما دفع البعض إلى المطالبة باستقالة جونسون، بالتزامن مع عودته من نيويورك أمس بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أنه خلافاً لكل نهار أربعاء وبسبب تغيير البرنامج في اللحظة الأخيرة، لن يكون هناك جلسة لتوجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء ظهراً. لكن قد يكون هناك تصريحات وزارية وأسئلة ونقاشات عاجلة كما قال بيركو. وأضاف “يحق للشعب البريطاني توقع تولي البرلمان وظائفه الأساسية وأن يكون قادراً على الإشراف على السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزراء وتشريع ما يرغب به”.
ويرى روبرت كريغ الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة لندن للاقتصاد، أنه مع عودة البرلمان بات رئيس الوزراء “خاضعاً لضغوط أكبر”، مضيفاً – حسب “فرانس برس”: “”يمكن صدور مذكرة لحجب الثقة أو قوانين يتم تبنيها لإرغامه على القيام بأشياء محددة”.
فيما قالت جوانا شيري النائبة عن الحزب القومي الاسكتلندي التي رفعت إحدى الدعاوى التي أفضت إلى هزيمة جونسون “سنعود إلى العمل”، بينما قال جونسون في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا حتى وإن “لم يكن موافقاً عليه”. ومتجاهلا الدعوات المطالبة باستقالته، ينوي “المضي قدما” واخراج بريطانيا “بأي ثمن” بحلول 31 أكتوبر، لكن النواب غالبا ما يعارضون خروجاً غير منظم من الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو يطرحه جونسون. وصوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل “بريكست” ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر بعد القمة الأوروبية.
