تضيق الدوائر وتدور على النظام الإيراني في أكثر من ملف وعلى أكثر من صعيد، ولم يعد أمامه فرص مراوغة من التزامات دولية اعتاد على خلقها بالكذب والتضليل السياسي والإعلامي. فالمحاسبة من جانب المجتمع الدولي لهذا النظام المارق تقترب كثيرا بانتظار انتهاء التحقيقات بشأن الاعتداء الإرهابي الآثم على معملي أرامكو في بقيق وخريص ، وما سبقه من اعتداءات وسجل قاتم لجرائمه في استهداف المنشآت الاقتصادية المدنية في المملكة ، ومحاولات تعطيل إمدادات النفط وحركة التجارة العالمية سواء من جانب الحرس الثوري أو وكلائه وأذنابه من ميليشيات إرهابية.
في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها الحالية ، وضعت المملكة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه جرائم ايران بحق دول المنطقة والاقتصاد العالمي ، في الوقت الذي يضيق فيه الخناق على ذلك النظام المارق بمزيد من العقوبات الأمريكية والتحول الواضح في الموقف الأوروبي الذي بدأ ينحو نحو الموقف الأمريكي الذي يطالب طهران باتفاق جديد يلبي حاجة العالم والمنطقة إلى ضمانات حقيقية تقيد مشروعها وجموحها نحو التسلح النووي ، ولأن نظام الملالي يدرك أن مآله إلى الانهيار تحت مطرقة العقوبات ، فإنه يبدي موافقة ، في خداع جديد حتما لن يجد صدى لدى المجتمع الدولي إلا عندما تنهي ايران وبتعهدات موثقة كافة توجهاتها التوسعية وسلوكها العدائي ووقف رعايتها للإرهاب وميليشياته الطائفية في المنطقة.
