لندن – وكالات
قصمت المحكمة البريطانية العليا، ظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما قضت أمس (الثلاثاء)، بعدم قانونية قراره بتعليق أعمال البرلمان، فيما رحب رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو بقرار المحكمة العليا بشأن عدم شرعية قرار جونسون.
واتخذ جونسون قراراً بتعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر القادم، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار تعليق أعمال البرلمان يعني أن النواب لن يعودون إلا قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ويثير قرار المحكمة البريطانية بدون شك تساؤلات إزاء طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية بـ”تعليق البرلمان”. ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته “بريكست”، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية، كما يثير أيضاً الشكوك حول قدرة جونسون على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة.
ورغم أن الانتكاسات التي تعرض لها رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان والمحاكم أدت إلى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، فإن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.
