أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عددًا من القرارات المتعلقة بمخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، وكان من أبرزها: إلغاء ترخيص شركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة ثلاث أشهر، كما تضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقًا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
وجاءت هذه القرارات امتداداً لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام، حيث بلغت عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال عام 2019 م (26) قرارًا شملت، إلغاء (12) ترخيصًا والسحب من الضمان البنكي عن (9) لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، كما تم إيقاف جميع الخدمات عن (5) أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة لارتكاب المخالفين عدة مخالفات أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة والغير مرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء.
وحرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتكاملاً للجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق معاً للرصد فيما يتعلق بالمخالفات.
