جدة – البلاد
تعد موافقة مجلس الوزراء على (رؤية 2030 ) في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – نقطة تحول في مسيرة المملكة ، حيث ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
ورسمت رؤية السعودية 2030م، ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، حيث وضعت أهداف محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية.
تنمية اقتصادية :
وضعت الرؤية ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعتبر القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث.
الاهداف الاستراتيجية للرؤيةً
• مكافحة الفساد: أنشأت المملكة لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد وَتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية، بالإضافة إلى إصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد
• ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%)
• رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.
• زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً
• الوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة
• الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية
• رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10)
• رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%)
• توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ – 2030م) عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
• الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى
• رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5,7%)
• الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%) من خلال العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة
• تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية وفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد
• مضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه
• بناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة • الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة.
• البطاقة الخضراء : تطبيق نظام البطاقة الخضراء خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتمكين غير السعوديين من العيش طويلًا في السعودية،.
• ثلاثون مليون معتمر: زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة. وأن أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف سيدعم الخطة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي.
تنمية الموارد البشرية :
• برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي سيؤسس لإدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.
توفير فرص العمل :
تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%)، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%)، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، حيث سيتم العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
منصة لوجستية ومخزونات استراتيجية :
تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (25) عالميا و(1) إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، و تنمية البنية التحتية الرقمية، إنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
• الموارد الغذائية: بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة و بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية و دعم الاستزراع السمكي.
• رفع كفاءة الانفاق : برنامج “قوام” مخصص لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
• استحداث برامج : تضمنت الرؤية منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعـة المبادرات وتنفيذها، وهي برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج إدارة المشروعات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التوسع في التخصص، في حين أشارت إلى توجه لإطلاق برامج جديدة مثل برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.
