تونس – وكالات
أثار إعلان القضاة في تونس البدء في إضراب مفتوح، مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات، القضاء تنتظره قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي، بالإضافة إلى نظر المحكمة الإدارية في طعون لمرشحين خاسرين، ما قد يؤخر موعد جولة الإعادة لما بعد الآجال الدستورية.
أزمة السلك القضائي اندلعت بين فريق الدفاع في قضية اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضاة مكلفين في النظر في القضية، خاصة الجزء المتعلق باتهام الجهاز السري لحركة “النهضة” بالتورط في جريمتي الاغتيال، فيما انتقذ محامي عائلات بلعيد والبراهمي القضاء، لما وصفوه بتأخره في حسم القضية رغم تقديم وثائق دامغة، معربين عن تخوفهم من مزيد من العرقلة إذا حققت “النهضة” تقدما في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
من جهته، قال قطب الإعلام التونسي المسجون نبيل القروي إنه “متفائل” بالفوز على أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن تغلب القروي وسعيد على 24 مرشحاً في الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت يوم 15 سبتمبر.
وأرسلت وكالة “أسوشيتد برس” أسئلة إلى محامي القروي، كامل بن مسعود، فيما رد القروي بإجابات مكتوبة، معرباً عن تفاؤله بالتقدم على سعيّد، الذي حل أولاً في الجولة الأولى من الانتخابات. وكتب “بالطبع لدينا فرصة، لأنها جولة ثانية وسيعيد كلا المرشحين من نقطة الصفر”.
