الرياض – البلاد
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء تتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى غير “تداول” وذلك بعدما صدر التنظيم اللازم والجدوى الاقتصادية لها.
وأضاف في تصريح خلال مؤتمر يوروموني، أن نظام السوق المالية صدر عام 2003 وكان النواة لتأسيس السوق المالية، وشركة السوق المالية، وبعد 15 عاما آن الأوان أن يتم الرجوع إليه لتعديله وتحديثه وهو ما تم إقراره من مجلس الوزراء.
وبين القويز أن الهيئة تنوي إصدار تنظيمات تنظم قيام جهات أخرى بالتقدم للعمل كسوق مالية أو مركز إيداع أو مركز مقاصة ، مؤكدا أن أبرز التعديلات تركزت على شقين،الأول حماية المستثمرين، والشق الثاني تطوير السوق المالية.
وبين القويز أن السيولة التي تم ضخها للسوق المالية منذ بداية العام بلغت نحو 76 مليار ريال من خارج المملكة، مضيفا بأن السوق السعودي ارتفع بقرابة 6% منتصف العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن دخول المستثمرين الأجانب وضخ سيولة وطلب إضافي خفف من حدة انخفاض أرباح الشركات في الفترة الماضية ، وساعد الشركات في السوق المالية والاقتصاد بشكل عام على عملية التحول خلال الثلاث سنوات الماضية.
وفتحت “تداول” أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015 وطبقت المملكة مجموعة من الاصلاحات التي تهدف لزيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج ، وانضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس ومؤشر الأسواق الناشئة لـ “إم.إس.سي.آي” في مايو من هذا العام مما أدي لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.
