الرياض-واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام الجامعات المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس , وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .
وفي بداية المناقشة رحب رئيس المجلس بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة , مؤكدا أن هذا التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء يأتي تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – بما يسهم في تحسين أداء الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ويمكنها من تقديم الخِدْمات المثلى للمواطنين ،ووضع أنظمة تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشورى لتطوير نصوص وأحكام مشروع نظام الجامعات ،مؤكداً أن لهذا المشروع أثرا كبيرا في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة . وتطلع معاليه إلى أن يمكِّن مشروع النظام مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في تبوء مركزها المتقدم بين جامعات العالم في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
وأن يحقق هذا المشروع العديد من المكتسبات التي ستدعم الجامعات للانطلاق نحو تطوير العمليات التعليمية والبحثية وتنمية مواردها الذاتية على نحو يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي – عقب الجلسة – أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , ثم استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مواد التباين . ويتكون مشروع النظام من ست وستين مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي . وأضاف أن المجلس وافق خلال الجلسة على إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور , وعدد من الأحكام الأخرى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية .
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438 / 1439هـ وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح , ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية والموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
