القاهرة – رويترز
فيما أعلنت مصر، تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بشأن “سد النهضة” الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، قال مراقبون إن الفجوة كبيرة بين البلدين، خصوصاصاً بعد تأكيد القاهرة أن إثيوبيا “رفضت دون نقاش” خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد النهضة العملاق، وفي الوقت ذاته رفضت مصر مقترح أديس أبابا واعتبرته “مجحفاً وغير منصف”.
وتشير المذكرة التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية على الدبلوماسيين، بحسب “رويترز”، إلى وجود خلافات أساسية بشأن التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف، إذ تحصل القاهرة على 90 % من مياهها العذبة من نهر النيل.
يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه مصر وإثيوبيا والسودان الأسبوع الماضي، لإجراء أول محادثات منذ أكثر من عام بشأن السد الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاشيو، إن الاجتماع لم يتمخض عنه أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم رداً على ما تقوله مصر.
فيما ذكر بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية. واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، بينما أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ارتياحه في الأيام الأخيرة بسبب التأخر في المفاوضات.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاوات. وفي وقت سابق، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية هذا العام من أن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن “أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد”.
وتقول مصر إنها طرحت اقتراحها لملء وتشغيل السد على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو، والأول من أغسطس، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه، فيما قالت مذكرة الحكومة المصرية “للأسف، في رسالة تحمل تاريخ 12 أغسطس 2019، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي”.
وأضافت أن إثيوبيا اقترحت بدلاً من ذلك اجتماعاً لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018.
