انطلقت أمس أعمال المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث شاركت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وسفارة المملكة لدى جمهورية النمسا وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، في أعمال ونشاطات هذا المؤتمر بحضور دولي رسمي واسع النطاق، ويستمر المؤتمر إلى 20 سبتمبر الحالي.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر نيابة عن سمو وزير الطاقة معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا .
وأكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال إلقائه كلمة المملكة في المؤتمر أن رؤية الوطن الطموحة 2030، تعُد الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كإستخدامها في توليد الكهرباء، وبعض الإستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية، جانباً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في إستدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية تنظر إلى العديد من هذه التطبيقات السلمية، كعناصر مساعدة لنمو وتطور المجتمعات المحلية في مجالات الحياة المختلفة.
وقال الدكتور السلطان :” سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لإستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم بإذن الله، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030″.
وأضاف معاليه “أن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الإعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة”، مؤكداً أن التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج يأتي لإدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية، التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية، حيث لابد من التعامل معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، ووفقاً لمقتضيات اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت معالي الدكتور السلطان إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبينًا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لإستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
ويُعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى هيئة لصياغة وتفعيل سياسات الوكالة، التي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي، للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليه، بالإضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء، كما يقام سنوياً على هامش المؤتمر العام، ملتقى علمي ومعرضاً لأعضاء الوكالة، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من الجهات المعتمدة من قبل الوكالة، يتم من خلالها عرض آخر المشروعات والتطورات في مجال الطاقة الذرية.
