صنعاء – وكالات
في خطوة جديدة لنهب ممتلكات المسؤولين والمستثمرين وأموال الدولة، حجزت الميليشيات الحوثية الانقلابية، أموال وممتلكات 35 نائباً من أعضاء البرلمان اليمني الموالين للحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء، بعد اتهامهم بالخيانة والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، بحسب زعم المليشيات الإرهابية.
وأصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قراراً يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانيا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، فيما تضمن القرار اتهام البرلمانيين بعقد جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقضى قرار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات النواب الـ35، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كما عينت المحكمة القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً لإدارة هذه الأموال والممتلكات التي حجزتها المحكمة الحوثية.
وسبق أن أصدرت ميليشيات الحوثي أحكاما قضائية بمصادرة ونهب ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية بالإضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها.
وتستخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية “الحارس القضائي” بهدف نهب ومصادرة أموال وممتلكات المستثمرين الخاصة والعمل على السيطرة الكلية عليها وجباية أرباحها المادية، مع الإبقاء على كوادرها العاملة، في حين عملت في بعض المؤسسات على تغيير مدرائها وتعيين موالين للميليشيات مكانهم.
وفي سياق متصل، كشف أحد موظفي مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي الانقلابية، إن الميليشيات أقرت فرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن، وذلك لحشد المزيد من الأموال.
ولفت الموظف الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى إن ميليشيات الحوثي ستطبق ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لكافة موظفي المنظمات المحلية والأجنبية، وبنسبة 20% من إجمالي الراتب، مؤكداً أن الميليشيات حددت إجراءات تضمن تنفيذ الضريبة على المنظمات، تتمثل بإيقاف أي منظمة عن العمل في مناطق سيطرتها في حال عدم الامتثال لإجراءاتها الضريبية، وفق ما ذكره موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي.
وأشار المصدر، إلى أن ميليشيات الحوثي تنظر إلى الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها موظفو المنظمات الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن، وترى بأن لها الحق في الحصول على نسب منها، فهي لا يهمها إلا جمع الأموال أياً كان مصدرها، مستغلة رضوخ الأمم المتحدة ووكالاتها لابتزازها وشروطها.
إلى ذلك، أكد مراقبون أن الأمم المتحدة، تخشى منع ميليشيات الحوثي لوكالاتها من العمل في مناطق سيطرتها، وسحب المانحين أموالهم، التي تستقطع أكثر من 50% منها، لتشغيل مكاتبها وفريقها برواتب باهظة على حساب الشعب اليمني الذي أفقرته ميليشيا الحوثي وأوصلته إلى المجاعة.
وأصدرت ميليشيات الحوثي في وقت سابق، تعميماً للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، يحظر سفر أي موظف إلى مناطق الحكومة الشرعية أو الخارج إلا بتصريح مسبق، وأنه في حال السفر يتم تقديم طلب للجهات الأمنية وعرض أسباب السفر والوجهة المحددة ومدة الإقامة، ومن يخالف سيتعرض للإجراءات القانونية أي “السجن”. وتعمل في اليمن نحو 14 ألف منظمة أهلية (محلية)، منها منظمات فاعلة وأخرى غير فاعلة، وفقاً لإدارة الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، فيما بلغ تعداد المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة في اليمن 74 منظمة، بحسب بيانات الإدارة العامة للمنظمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
