قطع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بأن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة تحد سافر للأعراف والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون أي مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن ما قامت به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها العدوانية وممارساتها منذ بدء الاحتلال لتغير الهوية التاريخية والجغرافية والقانونية لفلسطين.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد أمس (الأحد) في جدة بناءً على طلب المملكة بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية وواجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها، إضافة لاستشادة بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
وأعرب المجلس عن امتنانه وتقديره للمملكة، على دعوتها ورئاستها لهذا الاجتماع الاستثنائي، ولخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على ما يوليانه من اهتمام ورعاية ودعم لمسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وتثمينه المواقف التاريخية الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، مجدداً الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194،
وأدان وزراء خارجية التعاون الإسلامي السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم أسره.
ورحب الوزراء بالمواقف المعلنة عن الأمين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدين مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية، ومعلنين الرفض المطلق والإدانة الشديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه “فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة”.
واعتبروا أن هذا التصعيد الخطير اعتداءً خطيراً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محملين حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وقرر الوزراء التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية، كما حثوا جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالبوا المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول باي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس؛
كما دعو المجتمع الدولي، في هذا الصدد، لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع اسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الاجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً الى انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأكد الوزراء دعمهم ومساندتهم للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو الدول الاعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة؛ مؤكدين أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.
وأعلن الوزراء مساندتهم للجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ويدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت؛ كما كرروا دعمهم لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الامن في فبراير 2018، معربين عن العزم على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية، ذات مصداقية، وبجدول زمني محدد، برعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005م، ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، مع تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه لاجتماع وزراء الخارجية القادم.
وزير الخارجية الفلسطيني: مواقف المملكة ثابتة وشجاعة أعرب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، في كلمته عن وافر تقدير الشعب والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للمملكة على سرعة التحرك للرد على تصعيد بالغ الخطورة من قبل رئيس وزراء إسرائيل المتمثل في الإعلان عن نيته ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية بالقوة.
وثمن المالكي دور المملكة القيادي والبارز في الدعوة الفورية لعقد هذا الاجتماع لوضع خطة تحرك عاجلة ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل – سلطة الاحتلال غير الشرعي – لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الصدد، منوهاً بمواقف خادم الحرمين الشريفين، الثابتة والشجاعة تجاه قضية فلسطين، وتأكيده المتواصل على مكانتها الثابتة بوصفها القضية الأولى لدى الشعوب الإسلامية، وعزم وإصرار المملكة مواصلة العمل مع أمتنا للتصدي للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل. وقال المالكي: “إن غياب المساءلة قد مكن إسرائيل من الإفلات من العقاب، وعزز تقاعس المجتمع الدولي، وفشله في فرض حد أدنى من العقوبات، مما عزز من صلف إسرائيل وتحديها الصارخ للإجماع الدولي وانتهاكات القانون الدولي بما في ذلك ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
