أنقرة – وكالات
أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 223 عسكريا 50 منهم ما زالوا بالخدمة، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، شملت قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول 223 عسكريا بالقوات البرية والجوية والبحرية والدرك وخفر السواحل في 54 ولاية بينها إسطنبول، إلى جانب شمال قبرص أيضا.
وأضافت الصحيفة أن 100 من المعتقلين عملوا بقيادة القوات البرية، و32 بالقوات البحرية، و41 بالقوات الجوية، و46 بقوات الدرك، و4 بخفر السواحل.
وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن. وفي 3 يناير الماضي، أعلن أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز، في وقت سابق، أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
من جهة ثانية تتوالى الانشقاقات والانقسامات داخل الحزب الحاكم وعودة رموز كبيرة كانت ضمن دائرة الرئيس ، إلى العمل السياسي لكن في اتجاه آخر مناهض لسياسة النظام الداخلية والخارجية ، وفي مقدمتهم رءيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو التي شكلت انتقاداته القوية وانسحابه من الحزب الحاكم ، ضربة قاصمة لأردوغان الذي لم يتعود تمرد رفاق الدرب وقفزهم بهذه الطريقة الحادة من المركب المتهالك الواحد تلو الآخر.
لكن الصفعة الأخطر التي تحطم في بنيان حزب العدالة والتنمية الحاكم ، هي مساعي أوغلو
الحثيثة لتشكيل حزب سياسي ، بالتزامن مع إعلان قيادي آخر لا يقل أهمية عنه وهو علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق نيته تأسيس حزب جديد. وفي ظل هذه الانشقاقات الكبيرة تواجه الأغلبية التي يستند إليها أردوغان وحزبه في البرلمان، انهيارات واضحة في تكتلاتها ، لتجد المعارضة نفسها أمام فرصة تاريخية للدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، بما يشكل تهديدا لمستقبل أردوغان ، خاصة وأن أوغلو يستهدف في المرحلة القادمة الحاضنة الشعبية لأردوغان، مما دفع بالأخير إلى تشديد الرقابة على وسائل الإعلام وخاصة الإنترنت، تمهيدا لإجهاض محاولات خصومه رفاق الأمس نحو تقديم بديل حقيقي ومختلف للأتراك بعد كل ماجلبه عليهم النظام وحزبه الحاكم من تدهور اقتصادي حاد وأزمات اقليمية ودولية متزايدة تلقي بظلالها السلبية على الشعب التركي.
