أكد معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي القضية المركزية للعالم الإسلامي، وهي القضية الأولى لهذه البلاد وعلى رأس أولويات سياستها الخارجية، ولم تتوان المملكة العربية السعودية ولم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الطرق والوسائل في استعادة حقوقه المشروعة، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال معاليه في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، من أجل مناقشة “إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة”: “إن اجتماعنا اليوم يأتي استمراراً لموقفنا الثابت والدائم من هذه القضية المركزية المهمة في الوقت الذي تتجاوز فيه إسرائيل على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان رئيس وزرائها عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في تحد سافر للأعراف والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية ودون أي مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن ما قامت به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية من خلال جملة من الأمور، كبناء المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، التي تعد جرائم تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والعالم باسره.
وأضاف معالي الوزير العساف: “أن المملكة العربية السعودية تدين وترفض رفضاً قاطعاً ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتعد المملكة هذا الإجراء وما سينتج عنه ويترتب عليه باطلاً جملةً وتفصيلاً، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد كل الجهود التي بذلت والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل، ويدفع المنطقة إلى العنف والعودة إلى الصراع، ونهاية لحل الدولتين، كما تؤكد المملكة على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى العالمين العربي والإسلامي، ولن يثنيهما بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل ومحاولاتها المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة”.
وقال: “إننا مطالبون اليوم أمام الشعوب الإسلامية عموماً وأمام الشعب الفلسطيني خصوصاً بتوحيد الصف والكلمة وتظافر الجهود وتحمل المسؤولية، لاتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد الجديد، والاستفزاز المشين لمشاعر ملايين المسلمين، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن موقفنا من هذا التصعيد الخطير، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الجرائم والانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود 1967، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
واختتم معالي وزير الخارجية كلمته قائلاً: “إنه وفي الوقت الذي نعلن فيه عن إدانتا ورفضنا القاطع لهذا التصعيد الخطير من جانب رئيس وزراء إسرائيل، فأننا لا زلنا نؤكد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، ونؤكد على أن أي جهود أو خطوات لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة بكامل السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية هي جهود ناقصة وغير مقبولة ولن تفضي إلى سلام حقيقي، كما تؤكد بلادي على أن التصعيد الأخير وغيره من الخطوات والإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيل الظالم بحق الفلسطينيين إجراءات باطلة وما ينتج عنها باطل”.
من جهته أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية تظل شغل دول المنظمة الشاغل وقضيتهم المركزية، لافتاً إلى أن استجابة الدول لدعوة المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، لعقد هذا الاجتماع يعد أحد الشواهد على ذلك.
وأعرب معاليه عن خالص امتنانه وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، على الدعوة العاجلة لعقد واستضافة هذا الاجتماع المهم والطارئ.
وبين أن هذه الدعوة تأتي امتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه دعم قضايا العالم الإسلامي كافة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والمادي، مقدماً شكره للدول الأعضاء التي اتخذت مواقف مشابه لمناصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز ودعم صمودهم.
وشدد العثيمين على أن الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها المستمرة لتغير الهوية التاريخية والجغرافية والقانونية لفلسطين، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة قد أصبحت موضع إدانة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، داعياً إلى تفعيل آليات دولية سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
بعد ذلك، أعرب معالي وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، في كلمته عن وافر تقدير الشعب والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للمملكة العربية السعودية على سرعة التحرك للرد على تصعيد بالغ الخطورة من قبل رئيس وزراء إسرائيل المتمثل في الإعلان عن نيته ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية بالقوة.
وثمن معاليه دور المملكة القيادي والبارز في الدعوة الفورية لعقد هذا الاجتماع لوضع خطة تحرك عاجلة ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل – سلطة الاحتلال غير الشرعي – لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الصدد، منوهاً بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الثابتة والشجاعة تجاه قضية فلسطين، وتأكيده المتواصل على مكانتها الثابتة بوصفها القضية الأولى لدى الشعوب الإسلامية، وعزم وإصرار المملكة مواصلة العمل مع أمتنا للتصدي للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقال المالكي: “إن غياب المساءلة قد مكن إسرائيل من الإفلات من العقاب، وعزز تقاعس المجتمع الدولي، وفشله في فرض حد أدنى من العقوبات، مما عزز من صلف إسرائيل وتحديها الصارخ للإجماع الدولي وانتهاكات القانون الدولي بما في ذلك ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وباتت مقتنعة بأنها دولة فوق القانون”.
