إعلان النظام الإيراني عن خفض التزاماته تجاه الاتفاق النووي ، يؤكد مجددا سياسة الخداع تجاه هذا الملف بالغ الخطورة على السلم والاستقرار الاقليمي والدولي ، فنظام الملالي يسعى إلى اختلاق الأزمات والابتزاز السياسي وإيجاد الذرائع لتمرير مراحل جديدة لمشروعه النووي، وهو ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تجاوز طهران لنسبة تخصيب اليورانيوم أكثر من الحد المسموح به للاستخدامات السلمية وفق الاتفاق، ورصد مخالفات واضحة في هذا الشأن ، إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزية متقدمة، وعودة نشاطها البحثي النووي ، وهي تجاوزات تؤكد خطورة التمادي الإيراني وتصريحات المسؤولين الاستفزازية في هذا الشأن.
لقد شددت المملكة على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الذي شابه في الأساس ثغرات وقصور باتت تستدعي إرادة دولية أكثر حزما في صياغة اتفاق دولي شامل يضمن منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت التصدي لأطماعه الإقليمية ووضع حد لمؤامراته بإثارته للفتن الداخلية في العديد من دول المنطقة، وإهداره لمقدرات الشعب الإيراني على مؤامراته ومغامراته ورعايته لميليشياته الإرهابية بدلا من التنمية وتحسن أوضاعه ، وهو ما يعكس السلوك العدواني والجرائم الإرهابية ضد المملكة ودول المنطقة ، واستهداف الملاحة البحرية وصولا إلى تهديد استقرار إمدادات الطاقة العالمية في انتهاكات واضحة لمبادئ القانون الدولي تستوجب تحركا أمميا مسؤولا.
