القاهرة – عمر رأفت – أنقرة – وكالات
بعد إعلانه في وقت سابق نيته في الاستقالة مع عدد من زملائه بالحزب، قدم وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو، استقالته رسمياً أمس (الجمعة)، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ضربة جديدة للحزب الذي يسيطر عليه أردوغان بسياسات انتقدها أوغلو، ولا يقبلها أغلب الأعضاء.
أوغلو علق، في وقت سابق، على قرار حزب “العدالة والتنمية” بإحالته للجنة الانضباط، بعد توجيهه انتقادات لسياسات الحزب ورئيسه رجب طيب أردوغان، قائلاً : “هذه هي المبادئ التي تريد إدارة حزب العدالة والتنمية تصديرها. نتمسك بمواقفنا وبما قلناه”، في إشارة إلى تصريحاته السابقة وانتقاداته التي تسببت في إحالته إلى لجنة تأديبية تمهيداً لفصله من الحزب.
ويعد أحمد أوغلو أحد أبرز المسؤولين في تركيا سابقاً، إذ كان وزيراً للخارجية في الفترة من 2009-2014 ورئيساً للوزراء في الفترة من 2014-2016، وحليفاً سابقاً لأردوغان.
وسبق أن أعلن حزب العدالة والتنمية، أن “اللجنة التنفيذية المركزية بالحزب قررت خلال اجتماعها المنعقد في 2 سبتمبر الجاري، وبإجماع الآراء إرسال طلب للجنة الانضباط من أجل فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون، نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا، وسلجوق أوزداغ النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا، الذي شغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو”، فيما رشحت وقتها أخبار عن استقالتهم جميعاً من الحزب.
وفي تطور آخر، يتوقع أن تشهد تركيا تعديلات وزارية خلال الفترة القليلة القادمة، ربما تشمل إطاحة الرئيس التركي بوزير الخزانة والمالية، صهره بيرت البيرق بسبب قضايا الفساد التي طالته في الفترة الأخيرة، في محاولة لتجميل الوجه القبيح للحزب الحاكم مؤقتاً إلى حين إعادة البيرق في منصب كبير في الحكومة التركية، وفقاً لمراقبين أتراك، يعتبرون أن التعديل الوزاري ما هو إلا لعبة من أردوغان لمزيد من تمكين المقربين منه، وليس إبعادهم كما في ظاهر القرارات المتوقعة. وتولى البيرق مسؤولية الاقتصاد التركي بعد الانتخابات الوطنية في يونيو 2018. ومنذ ذلك الحين، أطلق الوزير سلسلة من البرامج الاقتصادية لمعالجة التراجع الاقتصادي الحاد في البلاد، والذي أشعلته أزمة العملة، لكن لم تحقق أي من هذه البرامج أهدافها، ليواجه انتقادات شديدة في وقت سابق من هذا العام.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمات حادة على ضوء الانهيارات المتسارعة للعملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وافلاس الشركات، بسبب السياسات الفاشلة التي يقودها اردوغان ، في الوقت الذي تتهاوى فيه ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي وتراجع مستويات التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويواصل المستثمرون الأجانب سحب أموالهم من تركيا على ضوء المخاطر العالية التي تتهدد الاستثمارات ، في الوقت الذي تتعرض فيه احتياطيات البنك المركزي المحدودة إلى هزات كبيرة ، خاصة في ظل أزمة نظام اردوغان مع الولايات المتحدة واحتمالات اتساع العقوبات ضد أنقرة ، فيما أفسد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بسبب تدخلاته الإقليمية وآخرها استهداف سيادة قبرص.
