مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وقوية وحاسمة ولا تقبل المساومة، فهي القضية المركزية الأولى ولذا فقد ظلت تبذل ما في وسعها لتحقيق الحل العادل والشامل والدائم، وقدمت المبادرات والأفكار على كافة المستويات الإقليمية والدولية وحذرت مراراً وتكراراً من تجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية وتماديها في انتهاكاتها البشعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وتوسيع الاستيطان.
وإزاء التطور الأخير والخطير بإعلان نية رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م سارعت المملكة وعلى الفور معلنة رفضها القاطع له باعتباره إجراءً باطلاً جملة وتفصيلاً وتصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، ومن شأنه تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم كما طالبت كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إلى إدانة ورفض الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا تترتب عليه أية آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مجدداً، حفظه الله، إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وأنه يعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وستظل المملكة وفية للأشقاء في فلسطين مدافعة عن حقوقهم العادلة المشروعة حتى تتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
