المحليات

الوزاري العربي يؤكد على الأمن المائي

القاهرة- واس

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزراء الخارجية العرب أكدوا خلال اجتماع الدورة الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده أمس في ختام اجتماع المجلس بحضور وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم رئيس الدورة: إن الاجتماع شهد تطورًا مهما للغاية تمثل في قيام وزير الخارجية المصري بإحاطة المجلس الوزاري بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، مضيفًا أن الوزير المصري سامح شكري طرح للمرة الأولى على الدول العربية الصورة كاملة، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه هذا الموضوع.

وأوضح أن الوزراء العرب استمعوا بأكبر قدر من الاهتمام لهذه الإحاطة وتحدثوا عن أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أنهم عبروا في أغلب مداخلاتهم عن تضامنهم الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي، ورحبوا بجهد مصر للتوصل إلى توافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا أيضًا.

وأضاف أن وزراء الخارجية العرب أيدوا الرؤية المصرية التي تتطلع لتكثيف المفاوضات الثلاثية وفقًا لإطار زمني مقبول للتوصل لاتفاق ملزم قانونًا، يراعي مصالح الأطراف الثلاثة، منوهًا بأن الوزراء عبروا عن أملهم أن تتبنى الأطراف المتشاورة والمتفاوضة أكبر قدر من المصداقية في علاقتها مع بعضها البعض.

ولفت “أبو الغيط” إلى أن الوزير سامح شكري عبر عن النوايا المصرية الصادقة للتوصل إلى تفاهم مع إثيوبيا، إلا أنه قال: إن مصر لاحظت في الفترة الأخيرة تشددًا بالموقف الإثيوبي، ومن هنا جاء رد الفعل العربي المساند لمصر، موضحًا أن الموقف العربي جاء قويًا للغاية في تأييد المطالب المصرية السودانية.

وكانت الجامعة قد أكدت أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية اتخذت صورة أكثر خطورة وتهورًا في الشهور الماضية، مشيرةً إلى أن حال الأزمة مازال يخيم على المنطقة العربية، من حيث الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، وملايين اللاجئين والنازحين خاصة من النساء والأطفال.

وأكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس الجامعة أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية اتخذت صورة أكثر خطورة وتهورًا في الشهور الماضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *