المؤشرات الإيجابية التي رصدها صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م تؤكد على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها المملكة في قطاعات الأسواق المالية والاستثمار الأجنبي والإطار القانوني وممارسة أنشطة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلى تسارع معدلات نمو القطاع غير النفطي وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين وتحسن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد وقوة نمو الإقراض العقاري وزيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما أن تثمين التقرير لانتقال برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية 2030 من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ يسلط الضوء على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين وتقوية إطار المالية العامة وتقوية تحليل مخاطرها وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية وسوق الدين المحلي مما أهل المملكة للإدراج في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.
لقد نفذت المملكة العديد من الإصلاحات تماشياً مع برامج تحقيق رؤية 2030 خاصة في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما أكدت وزارة المالية تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
