انقرة – وكالات
تتزايد وتيرة هروب الاستثمارات من تركيا، مع سحب أعداد كبيرة من المستثمرين الخليجيين لاستثماراتهم، فيما قام آخرون بتغيير وجهتهم الاستثمارية إلى دول أخرى، وذلك مع استمرار التدهور الاقتصادي، الذي تشهده تركيا والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الداخلي،
الذي يؤشر إلى أجواء ضبابية طاردة للاستثمار. ويجمع خبراء على أن مصير صعب ينتظر الاقتصاد التركي؛ بسبب سياسة الرئيس التركي المدمرة، وتتعقد جوانب الأزمة بتشابك أسبابها وفي مقدمتها تدهور قيمة الليرة بمعدلات قياسية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وحالة الركود، التي ضربت الصناعات بقوة ومفاصل الاقتصاد،
وقد انعكس ذلك على حجم الإنتاج المحلي وانخفاض الصادرات ، مما أدى إلى إعلان وكالة «موديز»ووكالة “فيتش” تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، مع توقعات سلبية ،
وبررت الوكالة ذلك باستمرار تآكل قوة المؤسسات وتراجع ثقة المستثمرين ، مما سيسهم في ارتفاع فوائد وتكلفة أدوات الدين خاصة السندات في البورصات العالمية، ، وانعكاس ذلك سلبا على الموازنة التركية المثقلة بالأزمات الطاردة للاستقرار والاستثمار. وهكذا تغرق أنقرة أكثر في أزماتها التي أعجزت شركات كثيرة إلى حد الإفلاس ، وتراكم ديونها التي فاقت تريليون ليرة ، بعد أن أصبح الفشل عنوانا للاقتصاد التركي.
