جدىة- ياسر بن يوسف
ثمة أسئلة تدور في أذهان الكثيرين حول أمكانية كتابة قيمة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح ، وقالت وزارة العدل أمس عبر حساب التواصل العدلي على موقع تويتر : إنه يمكن كتابة قيمة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين.
يشار إلى أن متطلبات عقد النكاح وفقا لوزارة العدل تشمل، حضور أطراف عقد النكاح وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصياتهم، وحضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ليشهدا على العقد ومقدار المهر والشروط.
وكذلك إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج، والتأكد من رضا المخطوبة وسؤال المأذون لها شخصيا عن موافقتها وشروطها، ومعرفة مقدار الصداق، وإحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول، وإذا كان العقد يجرى بوكالة يتم إحضار صكها الأصل، كما يتم إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها .
وقالت المستشارة القانونية نجود قاسم : من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين ورضاهما وحضور ولي المرأة ووجود شاهدي عدل وخلو الزوجين مما يمنع الزواج ، ومن أركانه الصداق أو المهر المسمى بين الزوجين، وهو ما اتبعته وزارة العدل بالموافقة على ضرورة تسمية الصداق أو المهر ولا يمنع أن يكون الاتفاق على عملة بغير الريال السعودي مع ضرورة استيفاء كافة متطلبات عقد النكاح الأخرى بحضور أطراف عقد النكاح، وهم: الخاطب، والمخطوبة، وولي المرأة، ومعهم ما يثبت شخصياتهم وحضور شاهديْن ومعهما أصل الاثباتات الشخصية، ويجب إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، ويكون صادراً من مستشفى معتمد، مع لزوم التأكّد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح شخصياً، وذلك بسؤال المأذون عن موافقتها الشخصية وشروطها ومعرفة مقدار الصداق، وهل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل.
وأظهرت بيانات وزارة العدل تراجع نسبة حالات الطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%.
وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الموثقة عبر محاكم المملكة منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم الماضي38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، بما يعني تسجيل الطلاق نسبة انخفاض قدرها 13.6% في الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.
وتقدر نسبة ما تم توثيقه من صكوك طلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال السنوات الخمس الماضية تقدر في المتوسط بـ38.2%، إذ شهدت الأعوام الخمسة الماضية توثيق (265464 صك طلاق) فيما تم توثيق 694151 عقد زواج في كل مناطق المملكة.
