الرياض – البلاد
قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول” المهندس خالد الحصان: إن حجم التدفقات المالية غير النشطة بمرحلتي انضمام السوق السعودي إلى مؤشر مورجان ستانلي بلغت قرابة 50 مليار ريال (25 مليار لكل مرحلة) ، مشيرا إلى دخول أموال نشطة إلى السوق السعودي منذ بداية تطبيق الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة ، فيما بلغت قيمة التداولات وحجم البيع والشراء من قبل المستثمرين الأجانب في السوق السعودي حتى نهاية المرحلة الثانية من الدخول في المؤشر أكثر من 200 مليار ريال.
وأوضح أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذين تم تسجيلهم لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغ 1300 مستثمر، وأن أحجام ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين تخطت 100 مليار ريال تمثل الاستثمارات غير نشطة، منها نسبة 60% والاستثمارات النشطة بحوالي 40%، كما أن ملكية المستثمرين الاستراتيجيين المستثمرة بالسوق في فترات سابقة تبلغ قرابة 55 مليار ريال ، مشيرا إلى أن نسبة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي قفزت إلى 8% بعد أن كانت 2% قبل عامين، حيث زادت تلك النسبة من قبل المستثمرين النشطين لتسجل قرابة 4 – 4.5% خلال العام الماضي.
وتوقع المهندس الحصان أن يبلغ حجم التدفقات النقدية من المستثمرين غير النشطين بها قرابة 10 مليارات ريال مع استكمال مرحلتي دخول السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي ، وستمثل المرحلة القادمة في 22 سبتمبر الجاري، والأخيرة في شهر مارس من العام القادم.
وقال: إنه خلال الـ 12 شهراً الماضية سجل المستثمرون الأجانب بالسوق السعودي نشاطاً كبيراً، مما يعكس ثقة المستثمرين ، وتتطلع السوق المالية لجلب المزيد من الاستثمارات النشطة بعد اكتمال انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وعن الأدوات الجديدة في السوق المالية، قال: إن السوق السعودي ينتظر استكمال الإجراءات التنظيمية للموافقة على أحد أهم الأدوات والمتمثلة بطرح منتج للمشتقات قبل نهاية العام الجاري ، لافتا إلى ضرورة تسويق الشركات المالية لأداة البيع على المكشوف والتي تعد أحد متطلبات انضمام السوق إلى المؤشرات الدولية وأداة اعتاد المستثمرون الأجانب على التعامل بها.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث يتم إدراج السوق المحلية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، كما تعد سوق الأسهم من أهم مكونات برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة وأحد البرامج المنبثقة من رؤية 2030. ولهذا ترصد الدوائر المالية العالمية الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق السعودية.
