امتداداً لحزمة الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين،لا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية والتي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين على حياة السعوديات، بدأت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على أنظمة وثائق السفر، الأحوال المدنية، العمل، والتأمينات الاجتماعية.
فعلى الصعيد الاجتماعي تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، إضافة إلى إمكانية السفر خارج المملكة لمن تبلغ 21 سنة فما فوق.
كما تضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، والمتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن وقوعات الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، المخالعة، الولادة، والوفاة)، إضافة إلى إمكانية تحديد محل إقامتها، حيث ستعمل هذه التعديلات على تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية لكافة المواطنين والمواطنات.
ولتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد تم تعديل أنظمة العمل، التي شملت توحيد الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة والرجل، منع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل، كما تضمنت التعديلات أيضا نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديدا فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، والتي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، مما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.
يذكر أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالاً للإصلاحات العديدة التي تمكنت المملكة من تطبيقها في أقل من عامين، ومنها (السماح للنساء بقيادة المركبات، إقرار نظام مكافحة التحرش، تمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة)، بالإضافة لتوليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، حيث انعكست هذه الإصلاحات إيجاباً على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار رؤية 2030.
