أنقرة – وكالات
يواصل الاقتصاد التركي أداءه السيئ مسجلا مزيدا من التراجع، في الوقت الذي يعاني في الأتراك من ارتفاع التضخم وتدهور العملة المحلية بمعدلات قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، مما يؤكد الشكوك بشأن تعافيه في المدى القريب، خاصة مع استمرار خسائر الليرة من قيمتها.
ولا تزال تركيا تعاني من فقدان ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين تجاه السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق.
وخفضت منظمات اقتصادية عالمية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي في العام 2020 إلى 1.6 % مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين. وتسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة الليرة نحو 30 % من قيمتها مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019. ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي مطلع هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، فيما توقع محللون اقتصاديون حدوث انكماش أشد للاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري على خلاف توقعات سابقة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن المطاف قد ينتهي إلى خسارة اللعبة طويلة الأمد المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي للبلاد.
وكان برلماني تركي قد حذر مؤخرا من احتراق تركيا إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في بلاده 6 أشهر، بدون وضع حلول جدية لها بعيدا عن السياسات الفاشلة.
وقال إلهان كَسيجي، نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة إسطنبول: إن الأزمة الاقتصادية ستحرق تركيا خلال 6 أشهر، إذا لم يتخذ النظام التدابير ، كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2020 إلى أدنى معدل ، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.
