جاءت الأوامر الملكية الكريمة لتحقق دفعة نوعية جديدة للتنمية المستدامة والاقتصاد الوطني ، بما يعزز إنجاز الأهداف الطموحة لرؤية 2030 في حاضر ومستقبل الوطن وتطلعات مسيرته بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، في خطوة جديدة تعكس استشراف المستقبل وتحقيق كل ما من شأنه تفعيل أداء الدولة في هذه القطاعات الحيوية والدور الرقابي المحاسبي لتعزيز النزاهة والشفافية ، وتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل ، والدور المنشود لوزارة الطاقة تجاه هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل أحد أهم قاطرات الاقتصاد، خاصة وأن المملكة تسارع الخطى وبقوة في مجال الطاقة المتجددة بمشروعات عملاقة إلى جانب مكانتها المؤثرة في استقرار أسواق النفط العالمية.
لقد شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية مراحل كبيرة جذبت اهتمام العالم بما اتخذته من خطوات مهمة في كافة المجالات وتطوير التشريعات وتفعيل الأداء التنفيذي في التنمية، واليوم تستشرف مستقبلها في مجال الذكاء الاصطناعي الذي هيأت له بنية أساسية واستثمارات متزايدة لتدخل هذا المجال الواعد من أوسع أبوابه باعتباره اقتصاد المستقبل في العالم، وتطويع التقدم في هذه القطاعات الحيوية وتعزيز مستويات الإنتاجية ، وتطوير الخدمات الأكثر إبداعاً ، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجالات التقنية والابتكار التي باتت العنوان الأهم لتحديات المستقبل التي ستتنافس فيها الدول المتقدمة.
