الرياض ــ البلاد
شهد العام المنصرم اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحاكم العمالية، كما أن العام نفسه شهد بدء التحول الرقمي للتوثيق حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة تم طرح فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل.
وعقدت محاكم المملكة خلال العام الجاري أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، فيما استقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ، أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة الـ3.6 ملايين عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.
وبدأت وزارة العدل العام المنصرم بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وأعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وشرعت كتابات العدل في أنحاء المملكة كافة، بخدمة المستفيدين وفقاً للمرحلة الرقمية التي انطلقت خلال العام المنصرم، مستغنية عن الورق وممكنةً المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.
وكشفت الوزارة مؤخراً عن أن المعدل اليومي للوكالات الرقمية التي تصدر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل تقدر بـ988 وكالة رقمية يومياً.
وأصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميماً قضائياً لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وأعلنت وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل” على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.
وباشرت الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.
ودشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء،خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال العام الماضي 1440 هـ؛ لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.
وتسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.
وأعلنت وزارة العدل العام الماضي إضافة إلى خدمات جديدة عبر بوابة “ناجز” وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً.
وأطلقت وزارة العدل في المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في أبشر، كما أتاحت الوزارة خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى ولم يكن مسجلاً في أبشر.
وخلال العام الماضي وتحديداً أواخر شهر رجب، أطلقت وزارة العدل مشروع “المحكمة النموذجية” بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
ولم ينته العام المنصرم عند ذلك الحد من التطورات في أعمال المحاكم وكتابات العدل، إذ اعتمد وزير العدل القواعد الجديدة للمصالحة، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.
