لندن ــ فرانس برس
اعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
ويعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر. وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق. ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.
بدروه قال رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، إن خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعي يعد انتهاكا لدستور البلاد.
وأضاف أنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
هذا فيما حذر الاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء البريطاني من أنه في حال خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق فإن المملكة المتحدة وحدها هي من ستتحمل المسؤولية. ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر ، يصر جونسون على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل.
التعديلات البريطانية تزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وبعد أيام من تبادل كل من جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية في حال حصول بريكست دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.
