الإقتصاد

“البناء المستدام” يسلّم أول شهادة لـ “جودة البناء”

الرياض : واس

تسلم المواطن خالد المطيري أول وثيقة للبناء المستدام “خدمة فحوص جودة البناء”، وذلك من قبل برنامج البناء المستدام، وهو أحد مبادرات وزارة الإسكان، وذلك في خطوة تهدف من خلالها وزارة الإسكان إلى تعزيز جودة البناء.

بدوره، سلم مدير عام التنظيم العقاري عبدالله بن عبدالرحمن البدّاح أول وثيقة للبناء المستدام، وذلك خلال زيارته لمنزل المواطن المستفيد من برنامج البناء المستدام في الرياض، حيث تم اجتياز مراحل الفحص المعتمدة في البرنامج، والتي تتم عبر 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، وتبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة مرورًا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وانتهاء بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.

ويعـد المواطن خالد المطيري أول مواطن استفاد من خدمة فحص جودة البناء، مشيداً بسهولة تسجيل المبنى في المنصة الإلكترونية للبناء المستدام WWW.MOSTADAM.SA وسرعة تجاوب البرنامج في حال وجود أي استفسارات، وجودة عمل الفاحصين المعتمدين، إضافة إلى دقة الوثائق الصادرة وشموليتها لجميع مراحل البناء، فيما استغرق تنفيذ بناء الوحدة السكنية 9 أشهر لانتهاء جميع مراحل الفحص المعتمدة من البرنامج.

‎وكان برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان بدء في توفير خدمة “فحص جودة البناء” للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، وذلك لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من خلاله، ويأتي ذلك بعد أن أطلق البرنامج الخدمة في مرحلته الأولى للمستفيدين من الأفراد في شهر نوفمبر الماضي.

وتعـد الخدمة إحدى الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقا لمواصفات كود البناء السعودي، سعياً من وزارة الإسكان في رفع كفاءة السوق العقاري وجودة البناء والأطراف العاملة فيه، حيث تعـد شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *