استجابت المملكة العربية السعودية، لطلب القيادة الشرعية في اليمن؛ للتصدي للإنقلابيين الحوثيين، وإعادة الاستقرار للبلد الشقيق، وبذلت أقصى الجهد لإيجاد حل سلمي للأزمة، وساندت المبعوثين الأمميين، وسبق أن أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن الوقوف إلى جانب اليمن، لم يكن خياراً، بل واجب اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان مليشيات إنقلابية مدعومة من إيران، مؤكداً أن المملكة تدعم الوصول إلى حل سياسي؛ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، غير أن مماطلة الحوثيين وإصرارهم على تنفيذ الأجندة الإيرانية الخبيثة، أفشل كافة المساعي غير آبهين بمعاناة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وقادت المملكة تحالف دعم الشرعية في اليمن، كما قدمت منحة للبنك المركزي اليمني دعماً للريال اليمني، وواصلت تقديم الدعم المالي للمشروعات والمبادرات، واستجابت لمتطلبات الهيئات الدولية، كما اضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدور رائد في تقديم المساعدات وإقامة المشاريع التي تخفف من ويلات الحرب ومشاكل النزوح.
كما تابعت المملكة ودولة الإمارات بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث، التي وقعت في عدن، عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة، وما تلاها من أحداث، وأكدتا استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية، بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني، وانطلاقاً من مسؤوليتهما في التحالف لإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن.
كما طالبتا بضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، وسرعة الانخراط في حوار (جدة)، الذي دعت له المملكة؛ لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.
