يوما بعد يوم تتسع أزمة الرسوم، والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين خاصة ، أو مايعرف بالحرب التجارية التي بلغ مداها أكثر من تريليون دولار بين البلدين ، فيما يشبه تكسير عظام متبادل للاقتصاد ، وآخرها إعلان الرئيس الأمريكي رسوما جديدة على سلع صينية بقيمة 550 مليار دولار ردا على رسوم صينية تبلغ نحو 75 مليار دولار، في أحدث تصعيد لنزاع تجاري يبدو أنه سيطول أمده مع توجهات واشنطن التي لخصتها تغريدة ترامب التي قال فيها “نحن لا نحتاج الصين وسنكون أفضل حالا بكثير دونهم” وهذا يعكس جدية المخاوف الأمريكية من تصاعد قوة الاقتصاد الصيني وفارق الميزان التجاري لصالحه.
الأزمة الراهنة تتسع تداعياتها السلبية على الاقتصادين الأكبر وعلى الاقتصاد العالمي الذي بدا عليه شبح الركود جراء تلك الحرب التي أضعفت حركة الصادرات والتجارة العالمية ومن ثم تراجع الإنتاج الصناعي، ومؤشرات ذلك عديدة على الأسواق والبورصات المالية وتأثر أسعار النفط وغيرها من مفاصل الاقتصاد العالمي ، مما حدا بصندوق النقد الدولي التحذير من خطورة تدهور أداء الاقتصاد العالمي.
هذه التحديات الكبيرة وتعقيداتها زادت من الأصوات الداعية لإنهاء تلك الحرب التجارية والمعارضين لها حتى داخل الولايات المتحدة ومنها الشركات الكبرى المتضررة ، والتي عبرت عنها غرفة التجارة الأميركية بعدم رغبتها في مزيد من التدهور للعلاقات مع الصين، وأن التواصل المستمر والبناء هو الطريق الصحيح للسير قدما ، ولعل تلك الأصوات تجد صدى أوسع نحو إنقاذ الاقتصاد العالمي من هذا النفق.
