الخرطوم ــ وكالات
انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتقرر تأجيل المحاكمة إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه.
ووصل البشير إلى المحكمة حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.
ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير أحمد إبراهيم الطاهر إنهم سيقدمون طلباً مكتوبا إلى المحكمة لإطلاق سراحه بكفالة مالية.
وأضاف الطاهر في تصريحات صحفية عقب الجلسة: “سنقدم طلبا للمحكمة بعد قليل بإطلاق سراح البشير بالضمان العادية، لأن الجريمة عادية ولا تستوجب حبسه وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة جاهزة للدفاع ولدحض الاتهامات التي وجهت البشير
وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.
