الخرطوم ــ وكالات
أدى الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان، وذلك بعد ساعات من وصوله الخرطوم، قادما من إثيوبيا، حيث كان يشغل منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. الى ذلك رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالحكومة السودانية الجديدة، واصفة إياها بأنها تشكل “فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر واحترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية”. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستواصل دعم الحكومة الانتقالية في تحقيقها في العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير توافقا على اختيار حمدوك، لتولي رئاسة وزراء السودان خلال الفترة الانتقالية.
وتعهد حمدوك بأن تكون أولوياته إحلال السلام في السودان وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال في مؤتمر صحفي بعد أدائه اليمين أمام الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، إن شعار الثورة الأثير “حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية”، وتستمر الفترة الانتقالية حتى 39 شهرًا اعتبارًا من التوقيع النهائي للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وأضاف أن “الفترة المقبلة يجب أن نركز على بناء اقتصاد قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات”، وحدد مجموعة من الملفات في مجالات عديدة منها السياسي والاقتصادي ستعمل عليها حكومته في الفترة المقبلة. ففي المجال السياسي قال حمدوك، إن الأولوية ستكون لـ”بناء دولة القانون والعدل، وإرساء نظام ديمقراطي تعددي في السودان نحترم فيه اختلافاتنا وتنوعنا”، معتبرًا أن “الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان”، مؤكدًا أنه “سيركز على وضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد”. اقتصاديا، أكد رئيس الوزراء أن “القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته”، وتعهد بخطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع”.
