الرياض ــ البلاد
جدة- ياسر بن يوسف
في نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة بالمملكة، أعادت وزارة العدل صناعتها بعد اعتماد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لـ”قواعد المصالحة” في نهاية يوليو الماضي.
وستمكن القواعد الجديدة الكفاءات من الأفراد (رجال ونساء) من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، التي تعتبر سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وجاءت شروط التسجيل السبعة بحسب قواعد المصالحة الجديدة، أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، كما أنها اشترطت بأن يحمل المصلح المسجل الشهادة الجامعية فأعلى، بالإضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واختتمت القواعد شروط التسجيل للأفراد بأن يجتاز طالب التسجيل التدريب العملي.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين حل النزاعات ودياً ورضائياً بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيداً عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزء مهم في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحاً، بالإضافة إلى مساهمتها في سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع.
الجدير بالذكر أن قواعد المصالحة الجديدة سيتم العمل بها بعد 120 يوماً من تاريخ اعتمادها.
وحول هذا الموضوع أجمع عدد من القانونيين لـ ” البلاد ” أن هذه الخطوة تنقل العمل القضائي إلى مرحلة جديدة ومتقدمة ، حيث اوضح رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب أنه هذه الخطوة تجعل من المؤهلين علميا وثقافينا واجتماعيا وقانونيا فقط هم القائمين علي هذه الاعمال القضائية التي تعتبر خطوة استباقية جديدة تقدمها وزارة العدل لحل العديد من المنازعات قبل وصولها او دخولهم للقاضي.
وأضاف أن هذا التعديل الجديد أمر في غاية الأهمية والدقة لانة سوف يخرج من كان يتولى هذا العمل في صورة عشوائية بعيدا عن العلم والمعرفة الاجتماعية والقانونية لهذه الاعمال القضائية الهامة والتي سوف تخف العبء ليس علي القضاء فحسب بل علي المجتمع ، خصوصا في القضايا الاسرية والاجتماعية التي تحتاج تعامل هاديء وودي.
وفي سياق متصل قالت المستشارة القانونية وعضوة مبادرة تكامل المحكمة ومدربة معتمدة ومستشار جمعية حماية نجود عبدالله قاسم إن اعتماد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لقواعد المصالحة في نهاية يوليو الماضي 2019م وسيتم العمل بها بعد 120 يوماً من تاريخ اعتمادها سيساهم في تطوير وانجاح عمليات الوساطة والمصالحة بين أفراد المجتمع وحل المشكلات والنزاعات فيما بينهم بطرق ودية دون اللجوء لمرفق القضاء ما يساهم في تخفيف العبء على القضاة مع ضمان سرعة العمل بشكل يضمن جدية التنفيذ كون محاضر الصلح تعد سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء) وتعد محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم من السندات التنفيذية.
وقالت المستشارة القانونية ورئيسة مبادرة تكامل داليا آل ثنيان إن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الفعال في حل المشكلات بين أفراد المجتمع بطرق ودية سريعة التنفيذ وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ .
كما أتاحت القواعد الجديدة فرصة العمل وتسجيل الكفاءات من الافراد ضمن عملية الوساطة والمصالحة بشروط سبعة يجب توفرها للراغبين في العمل وهي أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، كما أنها اشترطت بأن يحمل المصلح المسجل الشهادة الجامعية فأعلى، بالإضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واختتمت القواعد شروط التسجيل للأفراد بأن يجتاز طالب التسجيل التدريب العملي.
