يمتاز الطائف المأنوس، مصيف المملكة الأول، بالعديد من النباتات الزراعية المشهورة، في طليعتها زراعة وصناعة الورد، على امتداد تاريخه العريق وخاصة في منطقة الهدا وما حولها من المنتجعات السياحية، كالشفاء، ووادي المحرم وبعض القرى والأودية، مما جعل المملكة تشتهر بزراعة وصناعة الورد، وتتفوق على العديد من دول العالم المصدرة لهذا المنتج.
وبات المهتمون بزراعة الورد وصناعته بهذه الجهات يصدرونه لخارج المملكة باعتباره يتفوق على غيره من المنتوجات المستوردة في مجاله.
ولأهمية هذا المنتج وقيمة مكانته عالمياً وخاصة المنتج السعودي الثابت تفوقه على غيره (تُرْبَة/ وزراعة/ ورائحة/ فإنني أقترح ما يلي :
أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بإنشاء مصنع تقني كبير لصناعة الورد تُضَمُّ إليه المصانع الفردية المتناثرة التي تتولى زراعة وتصنيع الورد حالياً، كشركة تعاونية 30% من مدخولها للدولة و 70% لأصحاب المصانع الفردية كل حسب مدخوله السنوي من هذا المنتج، وتتولى الدولة صناعته وتصديره للداخل والخارج بأشكال وأوعية متنوعة، وبأسعار منظمة حسب الأوعية والمقاسات المعدة لذلك.
* ولقيمة هذا المشروع عالمياً وقدرة المملكة على إقامته مادياً وتقنياً وبشرياً ونجاحه مستقبلياً وتوفر مواده الأولية بالمنطقة وتفوقه على ما يُماثله من المصانع المماثلة عالمياً؛ فإنني أتمنى على الدولة تبنيه ومشاركة الأفراد المتخصصين فيه بالمشاركة الفاعلة فيه حرفياً وزراعياً ومادياً.
خاتمة: إنني على ثقة تامة من نجاح المشروع، خاصة إذا تبنت الدولة قيام المشروع وأوجدت له المصنع التقني اللازم عالمياً، يدار بأيدٍ ذات خبرة ودراية في مجاله. إضافة إلى اكتساب الدولة شهرة عالمية في هذا المجال، ودعم المشروع لاقتصادنا محلياً وعالمياً، وانسجامه مع رؤية المملكة (2030) واستراتيجيتها في نهضة البلاد وتقدمها حاضراً ومستقبلاً.
وبالله التوفيق
Ali.kodran7007@gmail.com
