دائماً ما نسمع عن مفهوم إدارة الأزمات والذي يعد علماً بحد ذاته يحتاج إلى التخطيط والدراسة والبحث ..فالأزمات أمر مسلم به في أي عمل وجزء من كينونة الحياة والعيش والتعامل ويبقى نتيجة حتمية لتغير مؤشرات الأداء أو حلول الظروف المتوقعة أو المفاجئة، وينبغى أن يكون لدى كل منشأة سواء خاصة أو حكومية خبرة كافية ومعلومات مستفيضة وأشخاص مؤهلون في ادارة الازمات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو أي أزمة متوقعه جراء حدث معين أو ظاهرة أو غيرها .
نفتقد كثيراً وجود هذا المفهوم الضروري والحتمي في مجالات العمل وتتحرك بعض الجهات الكبرى في جانبيها الحكومي والخاص إلى اللجوء لتشكيل فرق لإدارة الأزمات بعد وقوع الحدث وهذا خطأ فادح ، يجب أن لا تعتمد عليه القطاعات بعد الأزمة لآن التخطيط حينها سيكون أقل نجاحاً، وأيضاً تظل النتائج مقترنة لزمن أكثر.
لذا فإن من الواجب أن تقوم الإدارات والجهات والشركات بتدريب القياديين فيها، وممن لديهم سلطة القرارات التنفيذية والتخطيطة على إدارة الازمات بشكل إستباقي للأحداث مع ضرورة أن يتم تنمية أداء هذه الإدارة ووجودها في كافة جهات العمل حتى تكون رُكناً من أركان الاستراتيجيات التي تضعها المنشاة أو الجهة في أجنداتها كل عام مع أهمية أن تقترن إدارة الأزمات بوجود فرق عمل مخصصة ومهيأة لأي أزمة ممكن تحدث مع التزامها بخطة إستراتيجية تقتضي مواجهة أي أزمة وفق نوعها ومدى إحتماليتها ومؤشر قوة تاثيرها على القطاع .
وتعتبر إدارة الأزمات علم يخفف العديد من السلبيات ويخفض معدلات الخسائر ويختصر الوقت والجهد في معالجة الظواهر أو التعامل مع الأحداث والظروف ويخلق مناخ عملي متميز من جودة العمل بين المعطيات والنتائج لذا فمن الضروري أن تعقد ورش العمل في القطاع الخاص للتعريف وتوظيف أهمية هذا النوع من الإدارة مع ضرورة رفع مستوى التثقيف في هذا الجانب خصوصاً نعيش زمن التحول الوطني والرؤية السعودية، والتي تعتمد على تواءم الفكر بين التخطيط والنتائج مع التركيز على كل جوانب الإبتكار في الأعمال المختلفة.
Loay@altayarpr.com
