جدة – ياسر بن يوسف
حسمت هيئة حقوق الإنسان مسألة التهاون بتمكين الطفل من قيادة السيارة، لافتة في تغريدة لها أمس إنه لا يجوز لوالدَي الطفل أو مَن يقوم على رعايته، السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية.
وتابعت الهيئة بقولها إنه لا يجوز تمكين الطفل على أيّ نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.
موضحة إنه وفقاً للائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، فإن القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله تُحال إلى النيابة العامة.
وإتساقا مع توضيح الهيئة أكد الدكتور الباحث في حقوق الانسان معتوق الشريف أن ما أكدته الهيئة يأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الانسان والأطفال على وجه الخصوص وهو تاكيد على ان اي فعل يعرض حياة الأطفال ممن هم دون ١٩ عام هو مخالفة يرتكبها والدا الطفل والشركات المؤجرة للمركبات يجرمها النظام .
ووفقا لهذا التوضيح التوعوي فإن على الجهات والشركات التي تقوم بتأجير المركبات إدارك إنها في حال قامت بطريقة او اخرى بتأجير المركبات للأطفال فانها ستكون عرضة للمسالة والمحاكمة .
وتابع أن هذا التوضيح والتأكيد من قبل الهيئة المسؤولة عن تقديم تقرير المملكة عن اتفاقية حقوق الأطفال للامم المتحدة حرصا منها على القضاء على كل بواعث تقارير الظل التي ممكن ان تقدم ضد التقرير الرسمي وتأكيداً دوليا على تفعيل مواد الاتفاقية الاممية على ارض الواقع وإبرازاً لدور الهيئة في التعريف ونشر ثقافة حقوق الطفل وحث كل الجهات على القيام بالأدوار المناطة بها.
لذا نتطلع من كل أفراد المجتمع افرادا وجهات وقطاع خاص ان يقوم بدوره في جعل المجتمع خاليا من اي مخالفة لحقوق الانسان والأطفال بشكل خاص.
ومن جانبها قالت المستشارة القانونية والمحكمة الدولية نجود قاسم أن الطفل هو من لم يتجاوز عمر الثامنة عشر ذكرا كان أو أنثى ويجب حمايته والاهتمام برعايته والمحافظة عليه من قبل والديه أو ولي أمره كما أمر بذلك الشرع الحنيف والنظام ، ويعد من قبيل الحاق الضرر به سواء كان ضرر جسدي أو نفسي أو صحي
وكذلك إهمال الرقابة عليه والاستهتار بتربيته السماح له وتمكينه من قيادة السيارة دون السن النظامية مما يعد معه هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام حماية الطفل من الايذاء في فقرتها الثالثة عشر
مما يترتب عليه طلب التعهد الكتابي على الوالدين أو قد يصل الموضوع لإحالته للنيابة العامة ومن ثم المحكمة الجزائية المختصة لانزال العقوبة المناسبة على المتسبب من الوالدين عن هذا الاهمال ،والأمر يحتاج فعلا وقفة واهتمام لأنه قد يتسبب بأضرار كبيرة قد تصل لإزهاق روح الطفل أو تعطيل منفعه له أو لغيره من السائقين أو مستخدمي الطريق بالاضافة إلى المشاكل النفسية المترتبة نتيجة هذا الاهمال والاستهتار بالأرواح.
