أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم عن نيتها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للطعن في قرار الحكومة الهندية حول إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي والذي تم بموجبه إلغاء الحكم الذاتي للجزء الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن بلاده قررت رفع القضية الكشميرية إلى محكمة العدل الدولية للطعن في القرار الهندي كونه تطوراً غير شرعي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن كشمير.
من جانبها، أوضحت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة الإعلام الدكتورة فردوس أعوان أن رئيس الوزراء عمران خان قد وافق في اجتماع مجلس الوزراء اليوم على إحالة القضية الكشميرية إلى المحكمة الدولية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض القضية مع التركيز على انتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية الجارية بحق الكشميريين من قبل السلطات الهندية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد ألغت في الخامس من أغسطس الجاري المادة 370 من الدستور الهندي لإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير وضمه إلى الأراضي الهندية، وهو ما أثار غضب باكستان التي عدته قراراً أحادياً يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي أقرت كشمير منطقة متنازع عليها.
