جدة – البلاد
بات من المؤكد أن مغامرات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان غير المحسوبة الى جانب عوامل اخرى قد ادخلت الاقتصاد التركي في نفق لا يُرى ضوء في نهايته في المدى الطويل.. إلى جانب الأزمة غير المسبوقة لليرة التي أصبح من الصعب ان لم يكن مستحيلاً تعافيها على الأقل في المستوى القريب.
وبشهادة معهد الإحصاء التركي نفسه وليست فقط مصادر مالية واقتصادية عالمية موثوق بها فان الإنتاج الصناعي لتركيا المعدل في ضوء عوامل التقويم قد انخفض 9ر3% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي ليسجل تراجعاً للشهر العاشر على التوالي.
وحسب بيان المعهد وهو مؤسسة رسمية فإن الناتج الصناعي – الذي يعتبر مؤشراً على بيانات النمو – بالانخفاض في أعقاب أزمة الليرة التركية العام الماضي والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود.
ومن المعروف أن الاقتصاد التركي قد شهد انكماشاً كبيراً في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه الاقتصاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.
والمؤشرات كثيرة على حالة الركود التي تكاد تقود الاقتصاد التركي الى غرف الانعاش منها ما أعلنه اتحاد موزعي السيارات في تركيا بداية اغسطس الحالي عن هبوط مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة 66% على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى 17927 مركبة وأن المبيعات تراجعت 5ر47% في الأشهر السبعة الاولى من العام المالي رغم التخفيضات الضريبية التي طبقتها الحكومة التركية للتشجيع على الشراء.
وفي نفس السياق أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن ثقة الشركات في قطاع الصناعات التمويلية قد تراجع من 5ر102 نقطة في يونيو الى 3ر98 نقطة في يوليو الماضي.
وكان صادماً ما أعلنت مجموعة “أشمورِ” وهي مجموعة عالمية لإدارة الاستثمارات تتخذ من لندن مقراً لها – من أن اردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو انهيار اقتصادي يشبه ذلك الذي حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية في ظل الأنظمة الشعبوية.. وقالت المجموعة – حسبما نقلت عنها وكالة بلومبرج – انه على الرغم من أن الاقتصاد التركي أكثر تنوعاً من نظيره الفنزولي الذي يعتمد جله على النفط إلا أن تركيا تسير حالياً في طريق يقود نحو “الخراب”.
أما كارثة السوق العقاري التركي فتعبر عنها بجلاء الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي من تراجع اعداد المباني العقارية الجديدة بنسبة 5ر42% مقارنة بالعام الماضي.. كما كشف رئيس غرفة الوسطاء العقاريين في اسطنبول نظام الدين باشا عن أن أسعار العقارات قد انخفضت خللال العام الماضي بنسبة 30% فيما زادت النسبة في مناطق اخرى إلى 50%.. لكن ما يجب أن يتوقف أمامه المواطن والمستثمر السعودي هو أنه يمكنه شراء عقار بنصف مليون ليرة لكن لا توجد ضمانات على تمكنه من تملكه لامتلاء السوق بسماسرة يحتالون على المشتري فلا يتمكن من افراغ مسكنه.. هذا الوضع الى جانب تردي الأوضاع السياسية والأمنية هو ما جعل الكثير من الاستثمارات الأجنبية تنسحب من السوق العقاري التركي.
هذه هي لغة الأرقام وما أصدقها الى جانب دراسات المراكز الاقتصادية العالمية الموثوق بها ومنها تحذير موقع ماركت ووتش Market Watch الأمريكي من انخداع المستثمرين بغرض الاستثمار في العقارات التركية على خلفية انهيار سعر الليرة وتراجع الأوضاع الأمنية فيها بالاضافة لوجود فقاعة عقارية جاهزة للانفجار تبعاً لسياسات الرئيس التركي بتوفير السيولة المالية للمطورين العقاريين لبناء المساكن.. ونتيجة لارتفاع تكاليف البناء واجه العديد من الشركات خطر الافلاس.
بعد كل هذا الحقائق هل يحتاج المواطن والمستثمر السعودي الى أجراس انذار اخرى؟!
