جدة ــ وكالات
توجت إيران دعمها المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية منذ 5 سنوات، بإعلان التبادل الدبلوماسي مع أتباعها في اليمن، والقبول بسفير لحكومتهم غير المعترف بها دوليا، لتجاهر بعداء الشرعية الدولية. اذ كشف إعلان التبادل الدبلوماسي عن تبني كامل من قبل نظام طهران لأتباعهم الحوثيين. وكانت المليشيات الانقلابية قد أعلنت تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لها لدى إيران، كأول دولة تعترف بهم منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014. وجاء إعلان التمثيل الدبلوماسي، بعد يومين من لقاء وفد حوثي المرشد علي خامئني، وحضره ناطق الحوثيين الإرهابي محمد عبدالسلام رفقة القيادي “الديلمي” الذي تم تعيينه سفيرا. وكان الديلمي، وهو محامٍ مقرب من الناطق باسم الحوثيين، مديرا عاما لقناة “المسيرة” الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان، وتحظى بدعم مباشر من إيران وحزب الله. وسبق له أن زار طهران في مناسبات مختلفة ممثلا للمليشيا الانقلابية، والتقى مرشد إيران العام الماضي في طهران. واعتبر مراقبون الخطوة الإيرانية وقبولها بتعيين سفيرا لمليشيا الحوثي الانقلابية وحكومتهم غير المعترف بها بأنها ابتزاز جديد من طهران للمجتمع الدولي.
ونقل موقع ” العين الاخباري” عن الناشط السياسي اليمني، سعيد المعمري، إن قيام طهران بالتبادل الدبلوماسي مع الحوثيين “خطوة كانت متوقعة عقب دعم لا مسبوق عسكريا وماليا وإعلاميا منذ بداية الانقلاب”. وأضاف المعمري “مليشيا الحوثي بدأت هذا العام بخدمة المشروع الإيراني وأتقنت دور التابع، وهو ما جعل نظام طهران يرضون عنهم، ويجاهرون بالعلاقة الدبلوماسية معهم”. وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية المتكررة على المرافق المدنية بالمملكة، جعل طهران تكشف ورقتها باليمن رسميا، وتعلن للمجتمع الدولي أن لديها عصابة بمقدورها زعزعة استقرار دول الجوار، وتهديد ممرات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذا فيما قوبلت خطوة طهران بإعلان التمثيل الدبلوماسي مع الحوثيين، بتنديد من الحكومة اليمنية الشرعية التي توعدت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني برفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر: “إن التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها”. وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، لافتا إلى أن توقيت إعلانها يضع أكثر من علامة استفهام.
وأكدت الحكومة اليمنية حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية.
