الخرطوم ــ وكالات
طوى السودان صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، وفتح أخرى عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث.
ووقع على الاتفاق من جانب المجلس العسكري السوداني نائب رئيسه محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.
وحضرت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.
ومن شأن التوقيع، الذي أجري خلال حفل أطلق عليه “فرح السودان”، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا. ويأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.
وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان. ويتوج التوقيع التاريخي ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير، الذي أدخل السودان في حروب وشرد الآلاف داخل وخارج البلاد.
ويعتبر المتظاهرون، وممثلوهم السياسيين، الاتفاق انتصارا للثورة وأهدافها، ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حربا أهلية. وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، سيشهد تعيين المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية. وفي الـ19 من أغسطس، يتوقع أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.
ويوم الثلاثاء، ينتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، على أن يؤدي القسم، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.
