نيويورك ــ وكالات
قال خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، إن الإعدامات في إيران تعتبر من ضمن الأعلى على مستوى العالم.
وأشار جاويد رحمن إلى 253 عملية إعدام في إيران تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال، وفق “أسوشيتد برس” وأوضح رحمن في تقرير سلمه إلى الجمعية العامة أنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن “عدد عمليات الإعدام ما زال واحدا من أعلى المعدلات في العالم”. وأضاف أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018. وأعرب جاويد عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وأضاف أن العديد من هذه الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال جاويد إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018 طفلان يبلغان من العمر 17 عاما في أبريل بتهمة الاغتصاب والسرقة المزعومين، و”أفيد أنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب”. وكرر جاويد تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، بأن إعدام المذنبين الأطفال “محظور تماما ويجب أن ينتهي على الفور”.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب.
وقدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل بما في ذلك الإيراني-النمساوي كامران غاديري المحتجز منذ يناير 2016 ويعاني “من ورم في ساقه”.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، قد كشفت النقاب عن احتلال إيران المركز الثاني، بعد الصين، ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحالات الإعدام على مستوى العالم خلال 2018، رغم انخفاضها عالميا بنسبة الثلث مقارنة بعام 2017.
وأظهر التقرير الذي أصدرته المنظمة، ضمن مراجعتها العالمية لعقوبة الإعدام عام 2018، تنفيذ 690 عملية إعدام على الأقل في 20 دولة خلال 2018، كان نصيب إيران منها 253 حالة، أي أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة عالميا.
وقال التقرير: إن الإعدامات تتفشى في إيران، حيث تصل نسبتها لـ50%، وتصدر غالبا بناء على محاكمات جائرة، يتم فيها حرمان بعض المتهمين من الحصول على محامين للدفاع عنهم، بجانب انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، ووصفت عمليات محاكمتهم بـ”المفزعة والمنافية لمعايير العدالة”. ومن بين 18 حالة إعدام نفذت في إيران بزعم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض خلال 2018، تقول العفو الدولية: إن 6 حالات منهم على صلة بأنشطة سياسية. وشملت حالات الإعدام التي نفذت في طهران نحو 5 نساء على الأقل، ونحو 155 رجلا في جرائم تتعلق بارتكاب جناية القتل، بينما تركزت حالات الإعدام باتهامات الحرابة ضد الأكراد (الذين يمثلون 10% من إجمالي عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة).
وفى سياقاً منفصل أعلنت وزارة العدل الأمريكية إصدار مذكرة، لضبط ناقلة النفط الإيرانية “جريس 1″، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار. وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
