عواصم ــ رويترز
تراجعت طهران عن ضمانات قطعتها مقابل إفراج السلطات في جبل طارق عن ناقلتها “جريس 1”.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عباس موسوي قوله: إن إيران لم تقدم أي ضمانات لتأمين الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق، مؤكداً أن الناقلة “غريس 1” لم تكن متجهة إلى سوريا في المقام الأول.
وكان تلفزيون إيران الرسمي قد ذكر، في وقت سابق أنه يجري رفع علم جديد على ناقلة النفط الإيرانية وإعدادها للإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك بعد أن قررت منطقة جبل طارق الإفراج عنها.
وفى الأثناء، هددت الولايات المتحدة بحظر منح تأشيرات أميركية لطاقم ناقة النفط الايرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس: إن الناقلة “غريس 1” كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن “منظمة ارهابية”، ما يعني أن طاقم السفينة “قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أميركية، أو يُرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب”.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق، قد سمحت لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع يوليو، بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه، بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.
وقالت إيران خطيا: إن حمولة “غريس 1” ليست موجهة إلى سوريا، التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها.
وقال القاضي دادلي رئيس المحكمة: “لم تعد السفينة قيد الاحتجاز”، وأوضح دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة أعلنت ذلك قبل الظهر.
لكن قرار المحكمة لا يمنع الولايات المتحدة من تقديم طلبها في وقت لاحق لاحتجاز الناقلة، قبل أن تغادر المياه الإقليمية لجبل طارق في الساعات أو الأيام المقبلة.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه واشنطن إلى بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الملاحة التجارية مع زيادة وتيرة العمليات ضد السفن وناقلات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية.
ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.
وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
