طهران ــ وكالات
أقر مرشد إيران علي خامنئي بدعم بلاده لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء حوار بين اليمنيين، في تناقض يكشف عن سياسة نظام طهران تجاه الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
وأكد خامنئي خلال لقائه بالإرهابي محمد عبد السلام كبير مفاوضي المليشيا الانقلابية الذي زار إيران استمرار دعم بلاده للمليشيات الانقلابية.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية في إيران، أن وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران قبل بضعة أيام سلم خامنئي رسالة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان خامنئي قد استقبل أواخر الشهر الماضي وفدا من ميليشيا “حماس”، مؤكدا خلال اللقاء استمرار دعم النظام الإيراني للحركة.
ويأتي هذا التأكيد من قبل خامنئي حول الصواريخ التي تمتلكها الحركة، عقب تقارير إيرانية سابقة نشرتها وكالات مقربة من الحرس الثوري، تحدثت عن تزويد طهران بـ “صواريخ دقيقة” لكل من ميليشيات “حزب الله ” في لبنان و” حماس” في قطاع غزة.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة فإن الميلشيات الحوثية الإرهابية ما زالت تتزود بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار “لديها خصائص مماثلة” للأسلحة المصنعة في إيران.
وفي هذا التقرير السري المقدم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها “تواصل الاعتقاد” بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.
وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة – بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار – “تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في طهران.
وتمكن فريق الخبراء خلال جولاته الأخيرة في السعودية، من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.
وأضاف التقرير: “يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد مناطق المدنيين.
وبحسب لجنة الخبراء فإن من “المحتمل جدا” أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.
في غضون ذلك قالت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة إن كارثة اقتصادية يمكن أن تضرب إيران نتيجة تصاعد تأثيرات العقوبات الأمريكية عليها، وإن طهران يمكن أن تؤخر الانهيار من خلال استنزاف احتياطها من العملة الصعبة وتحايلها على العقوبات.
وأشارت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في تقرير نشرته امس “الاربعاء” إلى أن معدل التضخم في إيران قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عامًا بوصوله إلى 40.4% على أساس سنوي، متجاوزًا مستوى التضخم القياسي المسجل في شهر نوفمبر عام 2013 والذي بلغ زهاء 36.2 %.
ورأى التقرير الذي كتبه مدير الدراسات الإيرانية في المؤسسة، سعيد جاسم نجاد، أن التضخم يمكن أن يواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة متوقفًا على عدة عوامل، بما فيها سعر صرف الريال الإيراني، وتدفق العملة الصعبة، ومستوى الصادرات، واستقرار النظام المالي، وقدرة النظام على استيراد المنتجات الاستهلاكية والسلع الرأسمالية الضرورية.
وأوضح التقرير أن التطورات الاقتصادية في الفترة الأخيرة ترسم صورة قاتمة لما سيكون عليه اقتصاد إيران نتيجة استمرار تراجع الصادرات النفطية، التي تشكل العمود الفقري لاحتياط العملة الصعبة لطهران، لافتًا إلى أن المشكلة ستتفاقم أيضًا بسبب الانخفاض المتواصل في صادرات البتروكيماويات وتضاؤل قدرة البنوك الإيرانية على الحصول على العملة الصعبة من إيرادات صادرات النفط بسببب العقوبات عليها.
وكشف التقرير أن النظام الإيراني يدرس حاليا خفض الدعم على بعض السلع الرئيسة ورفع سعر صرف الريال مشيرًا إلى أن تلك الخطوات قد تفيد برامج الإصلاح الاقتصادية في المدى الطويل، لكنها يمكن أن تدفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية جديدة.
