عدن ــ وكالات
أطلقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة الموقتة للحكومة اليمنية مدينة عدن، حملة أمنية لملاحقة عناصر خارجة عن القانون ومنع حمل السلاح في المدينة، جنوبي البلاد.
وتشمل الحملة عددا من مديريات المنطقة وأبرزها مديريتا الشيخ عثمان ودار سعد، التي كانت تشهد خلال الأسابيع الماضية اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة.
وكان الأهالي وناشطون قد أطلقوا دعوة لإدارة أمن عدن بالتدخل لضبط الوضع الأمني ومنع حمل السلاح خاصة بعد الأحداث التي شهدتها، مؤخرا.
هذا فيما تواصل فرق الكهرباء إصلاح الأضرار التي لحقت بمولدات الكهرباء جراء الاشتباكات، التي وقعت بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية، فيما تواصل فرق النظافة انتشال ورفع مخلفات الاشتباكات والخراب الذي طال بعض المباني والمنشآت.
وكانت المملكة قد نجحت مؤخرا فى احتواء أزمة عدن بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة على قاعدة “تحقيق الامن والاستقرار في اليمن “.
وبحثت القيادة الرشيدة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعداده للاجتماع الطارئ في جدة، الذي دعت إليه الفرقاء في العاصمة المؤقتة.
وفي الجانب الآخر، التزم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بقرار وقف إطلاق النار، وتلقف المجلس دعوة المملكة للاجتماع في جدة بإيجابية.
بدروها جددت الأمم المتحدة، دعوتها جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار السائد في محافظة عدن والدخول في حوار لحل الخلافات.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام الأممي استيفان دوغريك
وقالت المنظمة الأممية: “منذ تصاعد العنف في عدن، ظلت الأمم المتحدة تركز على البقاء هناك، وتقديم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح فيها، وفي المحافظات المجاورة”.
وأوضح البيان أن 34 منظمة إنسانية تعمل حالياً في عدن، وتقدم معونات غذائية إلى 1.9 مليون شخص شهريا، والمياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون شخص.
وأضاف: “كما أن لدى الوكالات الإنسانية أيضاً 2000 عبوة من أدوات الاستجابة السريعة في وضع الاستعداد، وتتضمن هذه العبوات المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة في حالات الطوارئ”.
